cenanthy آسمان اداره لرستان استاندارد

cenanthy: آسمان اداره لرستان استاندارد هوای ناسالم گروههای خاص لرستان

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی رتبه 120 جهان! / وضعیت اسفناک کسب و کار در ایران

چندی پیش، حجت الاسلام محسنی اژه ای اعلام کرد قوه قضائیه وظیفه خود می داند با تمام توان با قوای دیگر همکاری کند تا از رکود اقتصادی خارج شویم. 

رتبه 120 جهان! / وضعیت اسفناک کسب و کار در ایران

وضعیت اسفناک کسب و کار در ایران: رتبه 120 جهان!

عبارات مهم : ایران

چندی پیش، حجت الاسلام محسنی اژه ای اعلام کرد قوه قضائیه وظیفه خود می داند با تمام توان با قوای دیگر همکاری کند تا از رکود اقتصادی خارج شویم.

چندی پیش، حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه، پیش از خطبه های نماز جمعه با صراحت اعلام کرد قوه قضائیه وظیفه خود می داند در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، با تمام توان با قوای دیگر همکاری کند و دولت بتواند پرسشها مردم را برطرف کند تا از رکود اقتصادی خارج شویم.

بانک جهانی هر ساله شاخص آسانی کسب و کار را اعلام می کند و کشورها را بر حسب مشکل و سادگی شروع و استمرار فعالیت رتبه بندی می کند.ایران در رتبه بندی سال 2017 رتبه 120 را به دست آورده هست. به این ترتیب 119 کشور فضای کسب و کار بهتری نسبت به کشور عزیزمان ایران فراهم کرده اند.

رتبه 120 جهان! / وضعیت اسفناک کسب و کار در ایران

رتبه بندی شاخص سهولت کسب و کار که بانک جهانی منتشر می کند دارای مولفه های متعددی هست. عصر کشور عزیزمان ایران در گفت و گو با احمد کیمیایی اسدی، نایب مدیر کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن پایتخت کشور عزیزمان ایران به این بحث پرداخت که قوه قضائیه به چه صورت می تواند در اصلاح فضای کسب و کار کشور عزیزمان ایران و در نتیجه رونق گرفتن تولید و ایجاد اشتغال، به دولت کمک کند.

گفت و گو با نایب مدیر کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران را می خوانید.

چندی پیش، حجت الاسلام محسنی اژه ای اعلام کرد قوه قضائیه وظیفه خود می داند با تمام توان با قوای دیگر همکاری کند تا از رکود اقتصادی خارج شویم. 

***

*آقای اژه ای گفته اند قوه قضائیه در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، وظیفه خودش می داند که با سایر قوا همکاری کند تا دولت گره از مردم باز کند و از رکود خارج شویم و افزایشی در تورم نداشته باشیم. همچنین گفته اند قوه قضائیه کمک می کند تا دولت در برابر مفسدان بایستد.

برداشتی که بخش شخصی کشور از طرح چنین نکاتی دارد دقیقا چه هست؟

رتبه 120 جهان! / وضعیت اسفناک کسب و کار در ایران

-هم معاون اول قوه قضائیه و هم دادستان کل کشور در سال گذشته به اتاق بازرگانی آمدند و نشست های یکسان با فعالان بخش شخصی برگزار کردند. بخش شخصی در آن جلسات، نظرات خودشان را اعلام کرد.

ما خواستار این هستیم که قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی به طور جدی برخورد کند. با کسانی برخورد کند که در اوضاع کنونی بانک ها نقش دارند و تسهیلاتی سنگینی از بانک ها گرفته اند و برنمی گردانند. به خاطر این وضع، متاسفانه توانایی بانک ها جهت تسهیلات دهی، کم شده است است.

چندی پیش، حجت الاسلام محسنی اژه ای اعلام کرد قوه قضائیه وظیفه خود می داند با تمام توان با قوای دیگر همکاری کند تا از رکود اقتصادی خارج شویم. 

یک نفر مفسد اقتصادی تفاوت دارد با تولید کننده ای که وام گرفته و پرداخت نکرده و عدم پرداخت به خاطر این بوده که رکود در اوضاع اقتصادی جامعه و اوضاع تولید او اتفاق افتاده هست. با فردی که مفسد اقتصادی است باید به طور جدی برخورد شود و هزینه های این کار جهت بقیه افراد هم گران تمام شود و کسی به دنبال کارهای فساد اقتصادی نرود. در عین حال باید حتما به کسانی که تولید کننده هستند و نتوانسته اند تسهیلات را برگردانند یک مقدار بیش تر کمک شود و همه را با یک چوب نرانند.

حمایت قوه قضائیه از دولت می تواند به این صورت باشد که با مفسدان اقتصادی برخورد کند. دولت، قوه مجریه است و کارهای اجرایی به عهده دولت هست. قوه قضائیه می تواند به دولت یاری کند که دولت، کارها را سر و سامان بدهد.

رتبه 120 جهان! / وضعیت اسفناک کسب و کار در ایران

برخوردهای قوه قضائیه باید به صورتی باشد که سرمایه گذاران داخلی و خارجی، پالس منفی دریافت نکنند. ما الان به شدت به سرمایه گذاری نیاز داریم هم داخلی و هم خارجی. قوه قضائیه در برخودهایش باید قاطع و محکم و در عین حال درست باشد.

برخورد قوه قضائیه باید به نحوی باشد که جهت سرمایه گذار داخلی مسئله ایجاد نشود. یک موقع وحشت در دل او ایجاد نشود. چون سرمایه گذار ممکن است فکر کند که اگر یک فعالیت اقتصادی را انجام بدهد قوه قضائیه با او برخورد می کند.

قوه قضائیه در عین حال که باید محکم و قاطع باشد، باید به صورتی برخورد کند که امنیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تامین کند.

*بهبود فضای کسب و کار کمک می کند به این که کارآفرین رونق بگیرد و اشتغال ایجاد شود. در شاخص سهولت کسب و کار که بانک جهانی هر ساله منتشر می کند کشور عزیزمان ایران در چند سال اخیر رتبه بهتری پیدا کرده و در سال 2017 رتبه اش 120 در بین 190 کشور است.

در حوزه هایی از شاخص آسانی کسب و کار که با قوه قضائیه ارتباط پیدا می کند در سال های اخیر چه تغییراتی ایجاد شده است است؟

-نمره کشور ما در گزارش سال 2017 بانک جهانی در حد 57 از 100 بوده هست. با نمره 57 ما رتبه 120 را در دنیا کسب کرده ایم. آیتمی که کاملا به قوه قضائیه مربوط می شود ثبت شرکت ها هست. در ثبت شرکت، قوه قضائیه باید مجوزهای مورد نیاز و به عنوان نمونه گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت را بدهد. این کارها می تواند سریع تر انجام شود.

خوشبختانه اصلاح نسبی در سال های اخیر اتفاق افتاده است و تعداد روزهای مورد نیاز جهت ثبت شرکت، کم کردن پیدا کرده است.

یکی دیگر از آیتم ها مربوط به ورشکستگی شرکت است و در این زمینه است که پرسشها مربوط به ورشکستگی می تواند سریع تر انجام شود. یک مقدار از این عنوان به قوه قضائیه برمی گردد. در این آیتم، روند رو به رشد داشته ایم. ولی در بعضی آیتم ها مثل تجارت فرامرزی و در گمرکات که ربطی به قوه قضائیه ندارد نمره خوبی نگرفته ایم.

*اقدامات تصفیه امور ورشکستگی یا ثبت دارایی ها کاملا با قوه قضائیه مرتبط است؟

-بله. این کارها با قوه قضائیه مرتبط هست. قوه قضائیه بعضی کارها را در گذشته انجام می داد که به صورت آنلاین نبود ولی در چند سال اخیر، لینک ارتباطی شرکت ثبت شرکت ها با نهادهای دیگر برقرار شده است و به صورت آنلاین استعلام های مورد نیاز را انجام می دهند.

شاید روند انجام کار یک مقدار کُند باشد ولی فکر می کنم در سال های آینده این کارهایی که به قوه قضائیه مربوط می شود و کارهایی است که باید به صورت آنلاین استعلام را بگیرند، سریع تر انجام شود. ما امیدواریم نمره ای که در این بخش می گیریم بهتر شود. این نمرات، نمراتی نیست که بخواهد رتبه ما را به شدت اوج ببرد.

ما باید در هر 10 آیتم شاخص کسب و کار، اصلاح ایجاد کنیم و رتبه مناسب و درخور کشورمان را کسب کنیم. چون این ارتباط مستقیم با جذب سرمایه گذاری خارجی ما دارد. اگر ما با رتبه ها بخواهیم ادامه بدهیم، شاید سرمایه گذار خارجی، زیاد رغبتی جهت انجام کار در کشورمان نداشته باشد.

*یکی از مولفه های شاخص سهولت کسب و کار، حمایت از سرمایه گذاری هست. در سال های قبل کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری به وسیله قوه قضائیه تشکیل شده است هست. با در نظرگرفتن این که شما در کمیسیون کسب و کار مسئولیت دارید این کمیته در عمل چه تاثیری گذاشته است در اصلاح فضای کسب و کار کشور؟

-این که به ریز چه کارهایی انجام داده اند نمی دانم. ولی فکر می کنم هر چه بحث سرمایه گذاری به طرف قوه مجریه برود و قوه مجریه بتواند این کارها را پیش ببرد بهتر هست. قوه قضائیه، به خاطر انجام مسئولیت هایی که دارد، باید انضباط هایی را در کار خودشان داشته باشد.

اگر سرمایه گذار خارجی بخواهد در ابتدای کار سرمایه گذاری به سمت قوه قضائیه پیش برود، شاید این فکر به ذهنش برسد که در این کشور ممکن است سفت و سخت بگیرند و کارهای سرمایه گذاری خارجی به مشکل انجام می شود.

*ایران در زمینه انجام امور ورشکستگی و پرداخت بدهی شرکت ها، رتبه 156 را کسب کرده هست. چه بخش هایی با این عنوان مرتبط هستند و احتمالا اگر در انجام این امور اصلاح ایجاد کنند می توانند جایگاه کشور عزیزمان ایران را عوض کردن بدهند؟

-هم قوه قضائیه به طور خاص و هم بعضی از دستگاه های قوه مجریه در این کار دخیل هستند. شاید این وضع به خاطر این است که در حال حاضر قانون مدرنی جهت ورشکستگی نداریم. اگر مجلس به این عنوان ورود کند و قانونی در این زمینه تصویب کند می تواند موثر باشد.

مشخص نیست که ورشکستگی یا کم آوردن یا کوتاهی در کار، چه مرزی دارد و آیا ورشکستگی فقط به خاطر اشتباه مدیران شرکت بوده یا ناشی از اوضاع اقتصادی کشور هست. واقعا الان یک کلاف سردرگم است.

برای مثال شرکتی که اعلام ورشکستگی می کند ممکن است به بانک بدهی داشته باشد و اگر این ورشکستگی، قابل قبول باشد طبق قوانین ما، بانک نباید تسهیلات و وام اعطایی را پیگیری کند.

به خاطر همین عنوان ممکن است این فکر در ذهن بعضی از اشخاص به وجود بیاید و جهت سوء استفاده بخواهند ورشکستگی صوری را ثبت کنند یا تحت فشار بخواهند این ورشکستگی را اعمال کنند و از این طریق از زیر بار بعضی مسئولیت ها و بدهی های خودشان خارج شوند.

کار مشکل است بحث ورشکستگی و به این سادگی و راحتی نیست که یک شرکت ورشکسته را از شرکتی که اوضاع آن نامناسب هست، تشخیص بدهیم. فکر می کنم نیاز به قوانین تازه و به روز دارد. نیاز به این هم داریم که شفافیت در اوضاع سیستم های مالی و بانکی به وجود بیاید و ببینیم دارایی شرکت چقدر است و سهامداران چه وضعیتی دارند.

امید داریم که قوه قضائیه و قوه مجریه کمک کنند و با قوانینی که مجلس تصویب می کند در این حوزه رتبه بهتری کسب کنیم. چون در سالیان اخیر هر لحظه رتبه ما بین 150 ما تا 160 بوده است و این رتبه مناسبی جهت ما نیست.

*یکی از مولفه ها یا زیرشاخص های شاخص آسانی کسب و کار، ثبت دارایی هست. کشور عزیزمان ایران رتبه 86 را کسب کرده و رتبه کشور عزیزمان ایران یک مقدار بدتر شده. رتبه 86 می تواند باعث شود که سرمایه گذار خارجی جذب محیط کسب و کار کشور عزیزمان ایران نشود یا احیانا علاقه اش جهت سرمایه گذاری کمتر شود؟

-چنین رتبه ای حتما در جذب سرمایه گذاری تاثیر منفی می گذارد. البته در سال گذشته قوانین خیلی خوبی در مجلس تصویب شد از جمله جهت جذب سرمایه گذاری خارجی و ثبت دارایی ها.

سوالاتی در ذهن سرمایه گذاران خارجی که می خواهند سرمایه گذاری انجام بدهند به وجود می آید که چگونه می توانند پول خودشان را به داخل کشور عزیزمان ایران وارد کنند یا چگونه می توانند ثبت دارایی را انجام بدهند یا اگر یک روز درخواست کردند دارایی های خودشان را به خارج از کشور عزیزمان ایران انتقال بدهند آیا محدودیت هایی دارند یا ندارند.

آیتم ثبت دارایی ها، خیلی مرتبط با بحث جذب سرمایه گذاری خارجی هست. شاید این آیتم نسبت به آیتم های دیگر، پررنگ تر باشد.

فکر می کنم در بحث امتیازدهی ها، اطلاعات بانک جهانی به روز نیست. اطلاعاتی که به شرکت ها می رسد اطلاعات به روز و کاملی نیست. در خصوص بعضی رتبه ها باید بگویم که هنگامی که با شرکت ها و مسئولان مرتبط در کشور عزیزمان ایران صحبت می کنیم می گویند ایراداتی که به ما گرفته اند در سالیان گذشته، این ایرادات را برطرف کرده ایم ولی بانک جهانی هنوز نمرات منفی ما را لحاظ می کند.

بنابراین اطلاعاتی که به سمت بانک جهانی می رود باید یک مقدار براق تر باشد و بانک جهانی هم باید بتواند اطلاعات روز ما را دریافت کند.

*در قالب شاخص سهولت کسب و کار گفته شده است که ثبت دارایی ها باید به اطلاع 7 شرکت و نهاد دولتی در کشور عزیزمان ایران برسد. فکر می کنید این تعدد شرکت ها و نهادها جهت ثبت دارایی مانع موثری است در کسب و کار و تقویت آن؟

-تعدد شرکت و تعدد قوانین و تعدد ثبت و دوباره کاری و موازی کاری جهت سرمایه گذار خارجی اصلا مطلوب نیست. حتی اگر سرمایه گذار داخلی ببیند یک مقدار بورورکراسی و پیچ و خم کار دارد زیاد می شود از سرمایه گذاری کردن عقب می کشد.

سرمایه گذاری خارجی با کوچکترین علامت منفی، شاید برگردد و از سرمایه گذاری در کشور ما منصرف شود. خیلی از قوانین ما حالت موازی کاری دارند و خیلی از قوانین ما همدیگر را نقض می کنند. فکر می کنم اصلاحاتی در بعضی قوانین باید صورت بگیرد و قوانین زائد ما از بین بردن شود.

برخی از استعلام های زائد و مجوزهای زائد باید از بین بردن شوند و در کمترین وقت ممکن، کاری که سرمایه گذار داخلی یا خارجی می خواهد انجام بدهد به انجام برسد چه ثبت شرکت باشد و چه دریافت تسهیلات بانکی. این کارها باید در کمترین وقت ممکن انجام شود تا به سرمایه گذاری ترغیب شود و این هم می تواند تبلیغی باشد جهت بقیه سرمایه گذاران که بیایند سرمایه گذاری انجام بدهند.

*حمایت از سرمایه گذاری در کشور عزیزمان ایران رتبه 165 را در بین 190 کشور به دست آورده هست. اشکال به کجا برمی گردد که بیش از 160 کشور در رتبه های بهتر از ما قرار دارند؟

-فردی که می خواهد سرمایه گذاری کند با حجم زیادی از قوانین مواجه است و باید به دستگاه های زیادی مراجعه داشته باشد. فرض کنید یک نفر می خواهد کارخانه مواد خوراکی تاسیس کند. او باید مجوزهای گوناگونی دریافت کند. اول باید جهت ثبت شرکت، مجوز بگیرد. بعد باید مجوزهای وزارت بهداشت را دریافت کند. بعدا مجوزهایی از وزارت صنعت بگیرد.

اکثر این مجوزها به درد نخور هست. تعداد این مجوزها زیاد است و این نشان می دهد که ما نمی خواهیم از سرمایه گذاری حمایت کنیم. این یک علامت منفی هست. سرمایه گذار داخلی و خارجی متوجه این عنوان می شود.

فقط کسانی که ممکن است عاشق کار تولیدی باشند دنبال کسب مجوز بروند ولی من فکر می کنم 90 درصد افراد عقب نشینی می کنند. الان که بانک ها 22 درصد یا 24 درصد سود بانکی می دهند طرف می گوید دور از جان مگر من عقل ندارم؟ پولم را در بانک می گذارم.

*قوه قضائیه در این زمینه چه نقشی می تواند داشته باشد؟

-قوه قضائیه در این زمینه نقش تکمیلی دارد. اگر یک قرارداد به مسئله بر بخورد قوه قضائیه می تواند پیگیری کند. نقش اجرایی و تعیین کننده به عهده قوه مجریه است.

* در رتبه بندی سال 2017 شاخص آسانی کسب و کار، کشور عزیزمان ایران بعد از کشورهای منطقه از جمله امارات، ترکیه، قطر و سعودی قرار گرفته هست. ولی امارات عالی ترین رتبه در بین کشورهای همسایه به دست آورده که رتبه 26 در بین 190 کشور دنیا هست. رتبه اول دنیا را نیوزیلند به دست آورده و سنگاپور و دانمارک در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.

امارات چه اقداماتی انجام داده است که یکی از رتبه های نسبتا خوب دنیا در شاخص فضای کسب و کار را کسب کرده است؟

-بحث سرمایه گذاری خارجی، یک بحث جدی هست. ما اگر نتوانیم سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم علاوه بر این که رتبه ما در فضای کسب و کار اصلاح پیدا نمی کند ما حتما به پرسشها متعددی برخورد می کنیم.

همه دستگاه ها و همه قوا باید پای کار بیایند. موفقیت در این راه الزاماتی دارد و همه باید به این الزامات، پایبند باشیم. ایجاد یک میلیون شغل در سال شدنی است و البته کار مشکل است ولی تحقق این نشانه الزاماتی دارد. نمی شود بگوییم تحقق این نشانه فقط مربوط به قوه مجریه است یا فقط به قوه قضائیه مربوط می شود.

ما همه باید کاری کنیم که سرمایه گذار خارجی را به داخل کشور جذب کنیم. فقط با سرمایه گذاری داخلی نمی توانیم این حجم متقاضیان کار را پوشش بدهیم. هر پیامی و هر شعاری که باعث شود سرمایه گذار خارجی از سرمایه گذاری در کشور عزیزمان ایران اجتناب کند، یک فعل حرام هست. ما واقعا به سرمایه گذاری خارجی نیاز داریم که رونق را به اقتصادمان گره بزنیم.

*آقای اژه ای در همین صحبت پیش از خطبه های نماز جمعه گفته است قوه قضائیه به دولت کمک می کند که در برابر مفسدان بایستد و زمینه های فساد را کم کند.

از طرف دیگر طبق گزارش سال 2017 شرکت شفافیت بین الملل، کشور عزیزمان ایران رتبه 131 را بین 176 کشور دنیا به دست آورده و سومالی رتبه 176 را کسب کرده است و دانمارک و نیوزیلند و فنلاند در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. رتبه 131 کشور عزیزمان ایران در گزارش مربوط به فساد مالی شرکت شفافیت بین الملل چه تاثیر منفی ای دارد در این که اشتغال و تولید ما رونق پیدا نکنند؟

– فساد در هر جا باشد یک علامت منفی است و سرمایه گذار به آنجا ورود پیدا نمی کند. هر چقدر در یک کشور شفافیت و امنیت سرمایه گذاری وجود داشته باشد حتما فساد در آنجا کمتر است و سرمایه گذار مایل است در آن نوع کشورها سرمایه گذاری می کند.

به نظر من، حجم فساد در کشور ما، یک مقدار بیش تر شده است نسبت به سال های گذشته. در خیلی از اداره های ما، متاسفانه با پدیده شوم رشوه مواجه هستیم. اصطلاحی به اسم پول چای و پول شیرینی مرسوم شده. اسم آن را هر چیزی بگذاریم ولی در خیلی از اداره جات اگر این پول چای و شیرینی را ندهیم حق قانونی را به آدم نمی دهند.

با فساد باید به طور جدی تر برخورد شود. این نمود خارجی خوبی ندارد. مخصوصا در کشور ما که یک کشور اسلامی است و این پرسشها جزو خطوط قرمز مذهبی ما محسوب می شود. به هر حال اگر کمبود قوانین داریم باید مجلس یاری کند و اگر برخوردی انجام نشده است یک مقدار برخوردها جدی تر باشد. اگر هم در جایی قوه مجریه کوتاهی کرده است باید ضعف ها را برطرف کند. این کارها باید انجام شود تا ریشه فساد خشکیده شود.

اگر فساد بخواهد به همین صورت ادامه پیدا کند، من فکر می کنم مثل یک موریانه می ماند که اصلا پایه های نظام را می خورد. وجود فساد، زیبنده کشور ما نیست و هر شخص و ارگان و قوه ای که با فساد مبارزه کند، حتما مردم از آن حمایت و استقبال می کنند.

الان با نمره 57 ما رتبه 120 در دنیا را به دست آورده ایم. اگر نمره ما به 60 برسد الزاماً اینطور نیست که حتما رتبه ما بهتر شده است هست، شاید بقیه کشورها رتبه بهتری کسب کنند.

فکر می کنم اگر در آیتم هایی که رتبه ما خیلی نامناسب است مثل تجارت و بحث مربوط به ورشکستگی شرکت ها، یک جهش و پیشرفت خیلی خوبی داشته باشیم می توانیم در قدم اول رتبه خودمان را به زیر 100 برسانیم و بعد از آن امیدوارم رتبه خودمان را تا 50 دنیا اوج ببریم.

اخباراقتصادی – عصر کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | خارجی | قوانین | اقتصادی | ورشکستگی | قوه قضائیه | سرمایه گذار | رکود اقتصادی | فساد اقتصادی | سرمایه گذاری

نویسنده : topsblog